يُعتبر التداول مسألة حساسة في مجتمعنا، حيث يثير { كثيراً من الآراء حول شرعيته. يرى البعض أن التداول جائز ويسهل الحصول على رزق , بينما ينظر { الآخرون إلى التداول ب{- وجهة نظر ضارّة , معتبرين أنه محفوف بالمخاطر وربما يفضي الى الفساد .
- تعدد الآراء حول التداول أمرٌ لافت للنظر ،.
- { يجب على كل فرد أن يبحث في الأمر بنفسه و يستشير الفقهاء و أهل العلم , لكي يحصل على اجابة واضحة ومؤثرة .
العقود الآجلة: هل تحل أم تحرم؟
تُعَدّ العمليات المالية الآجلة من الأسئلة التي واجهت كثيراً من النقاشات حول حلاليتها. وتشير الآراء المختلفة في هذا الموضوع. و يُؤخذ من جانب البعض أن العقود الآجلة قد تكون مشروعة في بعض الظروف.
بينما يرى آخرون أنها خاطئة بحتة، حيث أن طبيعةها الموجودة في التأجير. وبالتالي يجد الكثيرون الحاجة لـتحليل قواعد واضحة للتعامل مع العقود الآجلة من مُقدمة شرعية.
حرمة العقود الآجلة في الإسلام
يرى العلماء/المختصون/أهل العلم أن العقود الآجلة، والتي تُقصد بها صفقات تتضمن/تعقد/تعتمد على سعر/قيَم/مضاربة أصول معينة في مستقبل/وقت لاحق/فترة زمنية معلومة/غير معروفة/غير محددة, حرام/محرم/مُحْرَماً.
ويرجع ذلك/لأنه/كذلك لأن هذه العقود تتعارض/تناقض/تُخالف المبادئ/الأسس/القواعد الإسلامية، التي تحث على الصدق/العفاف/الإيمان في التجارة/العقود/الصفقات.
كما/أيضاً/إضافةً إلى ذلك, فإن العقود الآجلة تُشكل/تمثل/تعرض للتلاعب/المقامرة/الاحتيال، وتُؤدي/تُسبّب/تخلق الفوضى/الازدراء/الظلم في الاقتصاد/التجارة/مجتمع.
السيولة المالية حسب الشريعة الإسلامية
يُعتبر التداول شرعي/إسلامي/مُسَتَوْرِءَ بِالشريعة شكلًا من أشكال الاستثمار المُباح/المُعتمد/المُبَرًّ في المجتمع الإسلامي، ولكنه يتطلب/يحتاج إلى/يفترض اتباع مجموعة من الضوابط/القواعد/الأحكام الشريعة الإسلامية لتأمين سلامة/حقوق/مصالح المستثمرين والمساهمة في نمو/ازدهار/إصلاح العملة الرقمية حلال أم حرام الاقتصاد الإسلامي.
تُشكل هذه الضوابط/القواعد/الأحكام أساسًا لِـنَظْم/تنظيم/إدارة التداول الشرعي، وتساعد على ضمان عدالة/إنصاف/مُقاوِمة التداولات.
يتمثل بعض من أهم الضوابط/القواعد/الأحكام في الامتناع عن:
* الربا/المخالفات المالية/الإجرام
* التأمين على المخاطر المحرمة/تغطية الأنشطة المنوعة/تعاملات غير شرعية
* البيع بالجهالة/المنتجات المجهولة/الأشياء الغامضة
فتاوى حول مشروعية التداول
يُعدّ التجارة في البورصات موضوعاً مناقشاتياً في الشريعة الإسلامية. تختلف الأراء حول مشروعية الصفقات الآجلة، حيث يرى البعض أنّها مُشروعة بشرط مراعاة شروط الحذر. بينما يرى البعض الآخر أنّها غير شرعية لأنّها تتعارض مع قواعد الإسلام .
كفاية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية
يُعدّ عقد الأجل من وسائل التعاقدية المهمة في المجتمعات، حيث يُعقد بين المتعاقدين بمنظومة قواعد محددة، تهدف إلى حصر أحكام العقد و الالتزامات. و يعتبر قبول عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية من الأمور الرئيسية.
يُؤمن الإسلام بـ نظام العقدي، الذي يهدف إلى يسر الخبرات المجتمع ، مع القيام على أخلاقيات التعاقد.